الحكومة تضيق على المواطنين.. "فوق الموت عصة قبر"..!؟

يوم عن يوم تصبح ظروف المعيشة في سوريا اصعب، والموضوع لا يتوقف على الغلاء الفاحش او النقص في توفر المواد وانما على اجراءات حكومية تزيد من معاناة الناس.

شاهد التقرير مصور.. اضغط هنا

بعد ان رفعت سعر البنزين المدعوم الى 750 استمرت الازمة، واعتقد بان استمرارها يتعلق بسببين الاول هو نقص فعلي في المادة والثاني والاهم هو دوام وجود سعرين للمادة حيث ان الحصول على البنزين بالسعر المدعوم مقيد بكميات محددة وكل ما يزيد عن هذه الكميات من الاحتياجات يجب ان يحصل عليه المواطن بسعر 2000 ليرة لما يعرف باسم البنزين اوكتان 95.

وطبعا المواطن اليوم ليس في ترف الاختيار بين نسبة الاوكتان، من حيث النتيجة يوجد سعران، الفارق بينهما كبير فكل الحلقات المتعلقة بتوزيع البنزين بالسعر المدعوم ستعمل على تهريبه للسوق السوداء ليباع باسعار اعلى للذين يحتاجون كميات اكبر عن مخصاصتهم.

واليوم الحقيقة يوجد ازمة في التنقل، فالزيارات او السفر بين الريف والمدينة او السفر بين المدن اصبح يحسب له الف حساب وبحاجة للتحضير وتأمين كميات البنزين اللازمة لضمان الذهاب والاياب، ناهيك عن التكلفة الكبيرة لكل سفرة.

والاسعار في مسارها التصاعدي، نقص المواد يزداد يوما بعد يوم..

وفوق كل هذا صدر قرار بمنع استيراد اجهزة الهاتف الخليوي الذي مهما كانت مبرراته فانه يجب ان ننظر الى تأثيره على السوق حيث ارتفعت اسعار الموبايلات الجديدة والمستعملة للضعف على الاقل.

الموبايل الذي اصبح المتنفس الوحيد للناس، سيرتفع سعر كل ما يعتلق به من خلال هذا القرار، اصلاحه وقطع التبديل..

الاكثر من هذا الان "صحت" الشركة السورية للاتصلات لتحصيل ديونها وبحسب مصدر فيها في لقاء تلفزيوني.. فان اكثر من مليون خط (اي دي اس ال) معرض للقطع لان عليه فواتير متأخرة..

والفكرة انه وفي اكثر من قضية مماثلة تمت متابعتها فان قطع الخط يعني انه انتهى.. ذهب ولا يمكن اعادته بحجج متعددة، فهذه السعة المتوفرة تقوم المؤسسة ببيعها مرة ثانية لزبائن اخرين لتحصل اموالا اكثر..

ويقول مصدر وهو مدير المعلوماتية في الشركة في اللقاء الاذاعي.. بان هذا حق الدولة ويجب ان يدفع المواطن هذا الحق..

"يعني" كل الحقوق مصانة في سوريا بقيت على بضعة الاف متأخرة في هذه الظروف الصعبة..

واين حق المواطن الذي تحدد الحكومة اجره ب 12 دولار شهريا.. وهي اجرة ساعة واحدة من العمل في الدول التي تحترم نفسها..

في كل دول العالم لظرف كورونا مثلا، وهو ظرف موجود في سوريا يضاف الى كل المعاناة التي يعانيها السوريون، قامت الحكومات بتأجيل الدفعات والاقساط وحذف الفوائد وحتى انه قدمت مساعدات شهرية الى معظم العاملين فيها وتعويضات للقطاع الخاص الذي تأثر بالجائحة..

نحن نعطي الناس 12 دولار بالشهر ونطالب منهم تسديد تكاليف معيشة تصل الى 100 دولار على الاقل.. كيف سيقوم الناس بحل هذه المعادلة الصعبة!؟

طالبت في مرات سابقة بان تشكل حكومة طوارئ، حكومة مصغرة ترتب الاولويات وتحصر الصرف في الامور الاساسية لتأمين المعيشة للناس وتقديم المساعدة، لان هؤلاء ليس لهم اي ذنب فيما وصل اليه الحال.. ادارة البلد السيئة التي اوصلتهم الى ما هم عليه فعلى الاقل بعض التفهم والتعاون معهم!..

ليس الان وقت رفع الدعم ورفع الاسعار وتحصيل الديون والتضيق على الناس الذين ضاقت بهم حتى الاختناق..

على الاقل اسمحوا للسوريين في الخارج ان يحولو لهم المساعدات دون ان تسرقوا ثلاثة ارباع المبلغ..

والله انتم كما يقول المثل "لا بترحموا ولا بتخلوا رحمة الله تنزل على العالم"..

نضال معلوف